دکتری علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده
به نظر می رسد انقلاب 25 ژانویه مصر بیش از هر چیز ریشه در نابسامانی اقتصادی، بیکاری و فقر گسترده این کشور و ناتوانی دولت در پاسخ گویی به نیازهای اساسی مردم به خصوص قشر جوان داشت. مشکلات اقتصادی را که مصر سال ها با آن دست و پنجه نرم می کرد، بایستی در متن ساختار اقتدارگرایانه نظام حکومتی این کشور مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر در پاسخ به این سوال که ساختار و نهادهای سیاسی مصر از زمان جمال عبدالناصر تا حسنی مبارک چه تأثیری بر روند توسعه اقتصادی این کشور، و نهایتا انقلاب داشته، این فرضیه را به آزمون میگذارد که با توجه به تمرکز قدرت و وجود نظام الیگارشیک، فرصت تولید و توزیع ثروت در این کشور محدود بوده است و اگرچه حکومت مصر در ایجاد اتصالات بین المللی مشکل سیاسی نداشته، ساختار داخلی سیاسی مصر تسهیل کننده فعالیت های آزاد اقتصادی نبوده است. بر این اساس، چنانچه اصلاحات دولتمردان جدید مصر در این زمینه نتواند قرین موفقیت باشد، وضعیت الیگارشی و توسعه نیافتگی در این کشور ادامه خواهد یافت.
)