سیاست های بازتوزیع و پیامدهای آن در جهان عرب بویژه در حوزه امنیت اجتماعی محتوای مقاله را تشکیل می دهد و نویسنده بر این مسئله توجه دارد که دولتها در کشورهای عربی به عنوان بازیگران اصلی امور اقتصادی و سرمایه گذاری بار اصلی را در کلیه نهادها تولیدی و مالی بر عهده دارند و به همین دلیل انجام فعالیت های متعدد و دخالت بیش از حد آنها در اقتصاد بازار، آن را از فعالیت های اصلی بازداشته و موجب ضربه زدن به رقابت و گسترش حوزه اقتصاد بخش خصوصی شده است. در عین حال جهانی شدن ضرورتی است که نقش دولت را در آن نمی توان نفی کرد. این دوگانگی بر سطح زندگی، مسئله تجارت و سرمایه گذاری تاثیر گذاشته و دولت را به انجام اصلاحاتی در مجموعه سیاستهای ساختاری، اقتصاد کلان و آموزشی واداشته است که بخشهای مالی، بازارهای رقابتی، آزادسازی تجاری و حمایت های اجتماعی را در بر می گیرد. هزینه کردن برای فرایند اجتماعی تعدیل، تقویت بخش صادرات، جذب سرمایه های خارجی، جلوگیری از اثرات منفی برنامه های تعدیل و اثرات زیانبار آن بر کشورهای عربی و بالاخره برنامه ریزی با استفاده از سازوکار بازار،مجموعه اقداماتی است که دولتهای عربی امروزه خود را با آن درگیر کرده اند
)