دو مسئله رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهرهبرداری از منابع غنی آن همچنان مورد اختلاف کشورهای ساحلی و حتی برخی از قدرتهای فرامنطقه ای و شرکتهای چندملیتی است. اهمیت این دو مسئله زمانی بهتر درک می شود که به میزان ذخایر نفت و گاز دریای خزر و نقش آنها در توسعه کشورهای ساحلی توجه گردد. با توجه به این نکته نویسندگان مقاله حاضر با بررسی ویژگیهای عمومی و وضعیت حقوقی دریای خزر بر موضوع ذخایر نفت و گاز طبیعی منطقه تمرکز می کنند. بر این اساس کشف ذخایر هیدروکربنی سبب شده است که رقابتها و چالشها بر سر نظام حقوقی این دریا شدت گیرد و مانع از حصول توافق شود. از این منظر، عدم انعطاف کشورهای ساحلی تاکنون مانع از دستیابی به یک نظام حقوقی جامع و همه جانبه شده است و این امر به نوبه خود مانع از تحقق کامل پتانسیل منطقه برای توسعه گردیده است.
)